نبود آن است يعنى در واقع آناً ما قبل از بيع ، رهن باطل شده و سپس بيع آمده و اگر به چنين كشفى ملتزم شديم جاى اشكال مزبور نيست ( مال مشترى به نفع راهن در رهن باشد يا اجتماع رهن و بيع شود . ) قوله : و الّا : اين فراز شاهدى بر كشف از دو امر مزبور است : اگر اجازه كاشف از عدم رهن نباشد لازمه‌اش آنست كه : اشكال مزبور در مطلق فضولى جارى و سارى باشد ( بيان مطلب : شخصى فضولتاً مال ديگرى را فروخت و پس از ده روز مالك اصلى اجازه كرد در اينجا هم على الكشف ، از صحّت معامله همان محذور پيش مىآيد كه هم مالك اصلى و مجيز تا روز دهم مالك باشد تا اجازه‌اش نافذ باشد و هم على الكشف مشترى از روز اوّل مالك باشد . و جوابش همان جواب است كه اجازه هم كاشف از صحّت معامله از روز اوّل است و هم كاشف از بطلان مالكيّت مالك اصلى از لحظهء عقد است و در واقع مالك نبوده ولى تا اجازه نيايد كاشف به عمل نمىآيد و به محض لحوق اجازه كشف شد كه در واقع مالك نبوده و كشف محض همين است . ) پس بايد مطلق فضولى را باطل بدانيم ، در حالى كه در فضولى مشكل حلّ شد پس در بيع راهن نيز حلّ مىشود . ( به بيانى كه گذشت . ) قوله : و امّا ما : تنظيرى كه ذيل وجه دوّم ذكر شد و ما نحن فيه را نظير مَنْ باع شيئاً ثم ملكه . . . دانستند ، جوابش اينست كه : بيع راهن فروض مختلفى داشت : 1 - فرض لحوق اجازه 2 - فرض اسقاط حقّ و ابراء دين 3 - فرض فكّ رهن از سوى راهن ، و در فرض لحوق اجازه آن مشكل حلّ شد و اجتماع دو مالك پيش نيامد ، آرى مشكل مزبور در فرض فكّ رهن يا اسقاط و ابراء پيش مىآيد و آن موارد نظير مسألهء مَنْ باع شيئاً است كه در ادامه خواهد آمد . ( اجازهء مرتهن با فكّ رهن از سوى راهن يا ابراء دين از سوى مرتهن ، در يك امر اشتراك دارند كه در هر سه مورد حقّ رهانت ساقط مىشود . ولى در مبدء سقوط اين حقّ فرق دارند : در اجازه مبدء سقوط على الكشف از هنگام بيع راهن است ولذا جمع ميان رهن و بيع نمىشود ، ولى در فكّ رهن يا ابراء راهن ، از لحظهء فكّ و ابراء ، حق مرتهن